وبلاگ محسن 58

مجله خبری محسن 58

باغ وحش و مشروبات در خانه سرکرده داعش!

یکی از سرکرده‌های گروه تروریستی داعش در خانه‌ای در استان الانبار علاوه بر گونه‌هایی از جانوران، مشروبات الکلی نگهداری می‌کرد.

به گزارش شبکه العالم، رئیس شورای منطقه البغدادی از توابع استان الانبار روز چهارشنبه از کشف باغ وحش، انواع قرص و مشروبات الکلی و مواد منفجره در خانه یکی از سرکرده‌های داعش در غرب شهر هیت خبر داد.

مال الله العبیدی رئیس شورای این منطقه به سومریه نیوز گفت: در این خانه که شامل باغ وحش با انواع پرندگان و حوض‌های پرورش ماهی بود، مشروبات الکلی و جعبه انواع قرص و مقادیری سلاح یافت شد.

نیروهای عراقی دیروز روستای السراجیه و المحبوبیه در غرب هیت واقع در استان الانبار را از دست تروریستهای داعش آزاد کردند. 

به نقل از تابناک
برچسب‌ها: باغ وحش و مشروبات در خانه سرکرده داعش
+ نوشته شده در  Thu 27 Nov 2014ساعت 1 PM  توسط فواد  | 

زیباکلام: تفاوتي ميان فرهادي و سايرين وجود دارد؟

صادق زيباكلام در اعتماد نوشت:

اگر از اصولگرايان تندرو، طرفداران محمود احمدي‌نژاد و جبهه پايداري بپرسيم كه چه شد شما به دكتر فرهادي راي داديد در حالي كه به چهار نفر قبلي راي نداده‌ايد، يقينا خواهند گفت كه ما از اول هم گفته بوديم كه «فتنه خط قرمز ما است» و چون آقاي روحاني به اين نكته توجه نكرد ما هم به نامزدهاي قبلي به علاوه دكتر فرجي دانا راي نداديم. اما اين پاسخ يك ظاهرسازي بيش نيست، چرا كه آنان‌بهتر از هر فرد ديگري مي‌دانند كه به قول علماي علم آمار، «تفاوت معناداري» ميان دكتر فرهادي و آن چهار نفر قبلي نيست. همچون قبلي‌ها، سابقه و عقبه سياسي دكتر فرهادي هم چپ است يا چپ بوده است.

همچون قبلي‌ها او هم هيچ حشر و نشري با اصولگرايان نداشته است. همچون قبلي‌ها او هم در تمامي هشت سال حاكميت آقاي دكتر احمدي‌نژاد مورد غيظ و غضب قرار گرفته و خانه‌نشين بود. ايضا از نظر سوابق اجرايي هم او دست كمي از قبلي‌ها ندارد. وزير علوم در دولت آقاي ميرحسين موسوي، رييس دانشگاه تهران به درخواست آقاي هاشمي‌فسنجاني و وزير بهداشت و درمان و آموزش پزشكي در دولت اصلاحات. بنابراين گفتن اينكه وي با آن چهار نفر قبلي فرق دارد، بيشتر يك طنز سياسي است.

بنابراين اين سوال مطرح مي‌شود كه چرا تندروها به او راي موافق دادند و به آن چهار نفر قبلي نه؟ بخشي از پاسخ بازمي‌گردد به شرايط امروزي و وضعيتي كه دولت حسن روحاني پيدا كرده است. يقينا اگر روحاني، دكتر فرهادي را همان ابتدا معرفي كرده بود، تندروها به او راي نمي‌دادند. بنابراين روحاني جبهه پايداري را عملا دور زد. دليل دوم كه شايد از جهاتي مهم‌تر از دليل اول هم است، حكم حكومتي مقام معظم رهبري در مورد تداوم سرپرستي نامحدود آقاي دكتر نجفي بر وزارت علوم بود. حكم رهبري به معناي آن است كه دكتر نجفي عملا مي‌تواند تا آخر دولت يازدهم به عنوان سرپرست وزارتخانه عمل كند. ميزان عدم محبوبيت دكتر نجفي براي تندروها به مراتب بيش از فرهادي است.

به عبارتي ديگر در مواجهه با سرپرستي دكتر نجفي از يك سو و از سوي ديگر وزارت دكتر فرهادي، تندروها از ميان بد و بدتر - به نظر خودشان- يقينا بد را انتخاب كردند. دليل سوم تن ندادن حسن روحاني به عقب‌نشيني در برابر تندروها بود. مي‌دانيم كه اصل دعوا نه بر سر فتنه بود نه بر سر امضاي نامه بود و نه بر سر حوادث بعد از انتخابات رياست‌جمهوري سال ٨٨. مشكل اساسي و بنيادي اصولگرايان تندرو در رابطه با دانشگاه‌ها آن است كه آنان مي‌خواهند شرايط و وضعيت بعد از ٢٢ خرداد ٨٨، مجددا بر دانشگاه‌هاي كشور حاكم شود. يعني باز مجددا كميته‌هاي انضباطي فعال شوند و با احضار دانشجوياني كه فعاليت سياسي مي‌كنند و «ستاره‌دار» كردنشان و محروم كردنشان از تحصيل، باز همان فضاي بين سال‌هاي ٩٢-٨٨ را به دانشگاه‌ها بازگردانند و چون نه نامزدهايي كه معرفي شدند و نه دكتر فرجي دانا حاضر نبودند آن شرايط را مجددا بر دانشگاه‌ها حاكم كنند لذا تندروها به آنان راي مخالف مي‌دادند. هدف آنها اين بود كه روحاني عقب‌نشيني كرده و وزيري بر راس وزارت علوم بگمارد كه او بتواند فضاي به وجود آمده در دانشگاه‌ها بعد از ٢٤ خرداد ٩٢ را تعديل كند و همان‌گونه كه گفتيم، فضاي ٩٢-٨٨ را مجددا به دانشگاه‌ها بازگرداند.

اما آنچه تندروها متوجه نمي‌شوند، آن است كه اين نيلي منفرد، جعفر توفيقي يا فرجي دانا نيستند كه باعث به وجود آمدن فضاي جديد در دانشگاه‌ها شدند. فضاي به وجود آمده در دانشگاه‌ها در اصل، مولود انتخابات ٢٤ خرداد ٩٢ است و بعيد به نظر مي‌رسد كه وزير علوم حتي اگر بخواهد هم بتواند فضاي٩٢-٨٨ را مجددا بر دانشگاه‌هاي كشور حاكم كند.


به نقل از تابناک
برچسب‌ها: زیباکلام, تفاوتي ميان فرهادي و سايرين وجود دارد
+ نوشته شده در  Thu 27 Nov 2014ساعت 1 PM  توسط فواد  | 

برگشت تورم به منطقه ممنوعه

تازه‌ترین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی درخصوص تورم نشان می‌دهد با وجود کاهش تورم متوسط در آبان‌ماه، وضعیت هشدارآمیزی در زمینه شاخص‌های تورمی ایجاد شده است. مطابق این آمارها، رشد سطح عمومی قیمت‌ها در این ماه به میزان 5 /1 درصد بوده است و در صورتی که نرخ‌های تورم ماهانه در ماه‌های بعدی نیز در همین سطح باشد،

به گزارش دنیای اقتصاد، این موضوع به عامل فشاری برای بازگشت نرخ تورم به محدوده 20 درصد ایجاد خواهد کرد. البته مطابق بررسی‌های «دنیای اقتصاد»، به دلیل خاصیت «اینرسی» تورم متوسط، این شاخص تا اواخر زمستان سال جاری به روند نزولی خود کم‌وبیش ادامه خواهد داد، اما پس از رسیدن به محدوده بین 15 تا 16 درصد در اسفندماه، از اوایل سال آینده با افزایش تدریجی مواجه می‌شود.

«دنیای اقتصاد» پیش از این در گزارش‌های متعددی، با قابل تقدیر دانستن دستاورد دولت در زمینه کاهش تورم، برخی از نشانه‌های اقتصادی ماه‌های گذشته را در تضاد با سیاست کاهش تورم دانسته و درخصوص آنها هشدار داده بود. به‌عنوان مثال، گزارشی تحت عنوان «ورود تورم به هسته سخت»، به دشواری‌های ادامه روند کاهش تورم، پس از ورود این شاخص به سطوح زیر 20 درصد پرداخته بود، در مطلب دیگری تحت عنوان «شتاب نقدينگى در دور تند» نیز به اثرات مخرب سطوح بالای رشد نقدینگی بر تورم اشاره شده بود یا در گفت‌وگویی با عنوان «تورم تک‌رقمی با شرایط فعلی حاصل نمی‌شود»، نسبت به انحراف از مسیر کاهشی تورم هشدار داده شده بود. کارشناسان معتقدند نرخ رشد نقدینگی در برخی از ماه‌های گذشته در سطوح بالایی قرار گرفته بود، ولی به دلیل انتظارات تورمی پایین، رشد نقدینگی به‌صورت متناسب در تورم منعکس نمی‌شد، ولی با تحولات ماه‌های گذشته و تعدیل انتظارات، نرخ تورم ماهانه به سطوح بالاتری وارد شده که در تناسب با نرخ‌های رشد نقدینگی قرار دارد. این موضوع نشان می‌دهد که در ایران نیز مشابه همه اقتصادهای دیگر، مسیر کاهش تورم و هدف‌گذاری آن برای رسیدن به تورم تک‌رقمی، از جاده کنترل نقدینگی و هدف‌گذاری برای کاهش رشد نقدینگی عبور می‌کند. همچنین این موضوع نشان می‌دهد وضعیت به جا مانده از سیاست‌های داخلی و خارجی دولت قبل، دارای اثرات نسبتا بلندمدتی بوده است، به طوری که با وجود اقدامات مثبت انجام شده در حوزه پولی و بانکی، هنوز این بخش از اقتصاد کشور با مشکلات ناشی از تداوم اثرات شرایط قبلی مواجه است.

 افزایش تورم از اوایل سال 1394

بر اساس تازه‌ترین گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی، سطح عمومی قیمت‌ها (cpi) در آبان‌ماه سال جاری به 8 /207  واحد رسیده است. این آمار نشان می‌دهد نرخ تورم ماهانه (رشد یک‌ماهه سطح عمومی قیمت‌ها) در دومین‌ماه پاییز حدود 5 /1 درصد بوده است. 

همچنین، تغییرات یک‌ساله قیمت‌ها (تورم نقطه‌به‌نقطه) از آبان سال گذشته تا دومین ماه پاییز امسال معادل 1 /15 درصد بوده است. درخصوص سومین شاخص تورم نیز که تورم متوسط نامیده می‌شود، آمار جدید نشان می‌دهد میانگین قیمت‌ها در 12 ماه منتهی به آبان سال جاری در مقایسه با میانگین قیمت‌ها در 12 ماه منتهی به آبان سال گذشته، حدود 1/ 18 درصد رشد داشته است. این آمار، رایج‌ترین آمار مربوط به تورم است و گاهی تحت عنوان تورم، تورم متوسط (میانگین) و تورم 12 ماهه، از آن یاد می‌شود. این آمار از سه موضوع پرده برمی‌دارد: در آبان‌ماه، تورم متوسط کاهش یافته و به حدود 18 درصد رسیده است. تورم نقطه‌به‌نقطه پس از توقف پنج‌ماهه در سطح 14 درصد، در آبان‌ماه با افزایش مواجه بوده و به بالای 15 درصد بازگشته است و در نهایت، تورم ماهانه که در ماه‌های اخیر در مقایسه با سال گذشته در سطحی بالاتر قرار گرفته بود، در مقایسه با متوسط چند ماه اخیر خود نیز حتی افزایش یافته و به 5 /1 درصد رسیده است. مجموع این آمارها، از توقف روند کاهش تورم حکایت دارد و در صورت ادامه وضعیت فعلی، حاوی این هشدار است که ممکن است اقتصاد ایران از ماه‌های نخست سال آینده، مجددا در مسیر افزایش تورم قرار بگیرد.

 تورم 18 درصدی در آبان‌ماه

در زمینه تورم، متداول‌ترین آمار شاخص تورم متوسط است که با استفاده از داده‌های قیمتی 24 ماه منتهی به هر مقطع زمانی، محاسبه می‌شود. آمار جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد که تورم متوسط در ادامه روند کاهشی که از آبان‌ماه گذشته آغاز شد، در آبان‌ماه سال جاری نیز همچنان کاهش یافته است. 

تورم متوسط در مهرماه سال گذشته با رسیدن به سطح 4 /40 درصد، یکی از بالاترین مقادیر خود را در تاریخ آماری کشور ثبت کرد و پس از آن در مسیر نزولی قرار گرفت. آمارهای جدید بیانگر این است که تورم متوسط پس از رسیدن به سطح 1 /21 درصدی در پایان تابستان، در شروع پاییز سال جاری وارد کانال پایین‌تر و مقادیر زیر 20 درصدی شد تا تورم مهرماه، به 4/ 19 درصد برسد و برای آبان‌ماه نیز، تورم متوسط با مقدار 1/ 18 درصدی به ثبت برسد. «دنیای اقتصاد» نیز پیش از این در گزارش‌های متعددی، از ثبت تورم بین 18 تا 19 درصدی در آبان‌ماه سال جاری خبر داده بود. بررسی‌ها بیانگر این است که روند کاهشی شاخص «تورم متوسط»، تا رسیدن این شاخص به حدود 15 تا 16 درصد در اسفندماه، ادامه خواهد داشت؛ اما در صورتی که روند موجود ادامه داشته باشد، با شروع سال آینده تورم متوسط به‌تدریج در مسیر افزایشی قرار خواهد گرفت. «دنیای اقتصاد» پیش از این در گزارشی تحت عنوان «ورود تورم به هسته سخت»، این هشدار را به نقل از کارشناسان مطرح کرده بود که با ورود تورم به زیر 20 درصد، تداوم روند کاهشی تورم دشوارتر از مسیر قبلی خواهد بود و درنتیجه، لازم است سیاست‌های جدی‌تر برای هدف‌گذاری کردن مسیر رسیدن به تورم تک‌رقمی، به اجرا گذاشته شود. بنابراین، کاهش تورم متوسط در آبان‌ماه را نمی‌توان «دقیقا» مترادف با تداوم روند کنترلی تورم دانست؛ چراکه شاخص تورم متوسط، از آمارهای مربوط به 24 ماه به دست می‌آید و به همین دلیل، تغییرات اخیر در قیمت‌ها، با تاخیر نسبتا قابل‌توجهی در آن منعکس می‌شود. به همین دلیل، برای رصد کردن تحولات جدید تورم و پیش‌بینی مقادیر آتی با روند فعلی، استفاده از آمارهای دیگر تورم مثل تورم ماهانه یا تورم نقطه‌به‌نقطه مفیدتر است.

 صعود تورم نقطه‌ای پس از ایست چهارماهه

بر اساس آمارهای درج‌شده در گزارش جدید بانک مرکزی از تورم، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه پس از توقف چهارماهه در محدوده 14 درصدی، در آبان‌ماه افزایش یافته و به بالای 15 درصد بازگشته است. این شاخص پس از رسیدن به سطح 45 درصدی در خردادماه سال گذشته، از تیرماه در روند نزولی قرار گرفت تا پس از 12 ماه در خرداد سال جاری، به سطح 6/ 14 درصدی برسد.
 پس از این کاهش بسیار شدید، تورم نقطه‌به‌نقطه به مدت چهارماه در محدوده بین 14 تا 15 درصد قرار داشت تا نهایتا در آبان‌ماه، با افزایش مواجه شود و مقدار 1 /15 درصدی را ثبت کند. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد با ادامه شرایط فعلی، تورم نقطه‌به‌نقطه در ماه‌های آینده نیز به‌طور کلی با چشم‌اندازی افزایشی مواجه باشد تا در میانه‌ها و اواخر زمستان سال جاری، به کانال 16 درصدی پابگذارد و در اوایل سال آینده نیز، سطح 17 درصدی را مجددا تجربه کند. این موضوع، بیش از هر چیز به دلیل مقادیر نسبتا بالایی بوده که از سوی شاخص «تورم ماهانه» در ماه‌های گذشته تجربه شده است.

 تورم 20 درصدی با ادامه روند اخیر

اما مهم‌ترین آمار در زمینه داده‌های مربوط به تورم، شاخصی است که تحت عنوان «تورم ماهانه» نامیده می‌شود و رشد یک‌ماهه سطح عمومی قیمت‌ها را نشان می‌دهد. بر اساس آمار بانک مرکزی، سطح عمومی قیمت‌ها در اقتصاد کشور در آبان‌ماه، حدود 5 /1 درصد بوده است. این نرخ از تورم ماهانه، پس از ثبت نرخ‌های 7/ 1 درصدی، 4/ 1 درصدی، 3 /1 درصدی، 4 /1 درصدی و 4/ 1 درصدی از خردادماه به بعد به دست آمد که بیانگر دو موضوع است: سطح تورم ماهانه عموما در ماه‌های گذشته (به ویژه خرداد به بعد)، «بالا» بوده است و موضوع دوم، تورم ماهانه آبان‌ماه با رسیدن به سطح 5/1 درصدی در آبان، به محدوده قرمز و هشدار نزدیک شده است.  یکی از روش‌های مفید برای درک مقدار تورم ماهانه، این است که بررسی شود اگر به مدت یک سال، رشد ماهانه قیمت‌ها به اندازه یک نرخ خاص از تورم ماهانه باشد، پس از یک سال رشد قیمت‌ها به چه میزان خواهد بود. مطابق محاسبات، در صورتی که به مدت یک سال نرخ تورم ماهانه به میزان 0 /1 درصد باشد، نرخ تورم سالانه در پایان آن سال حدود 13 درصد خواهد بود. این در حالی است که تداوم تورم ماهانه 5/ 1 درصدی به مدت یک سال، به ثبت تورم سالانه تقریبا 20 درصدی در پایان آن سال منجر می‌شود. 

این موضوع نشان می‌دهد که افزایش جزئی در نرخ تورم ماهانه، به افزایش‌های عمده در نرخ تورم سالانه منجر می‌شود. همچنین، با استفاده از نتیجه‌گیری گفته‌شده می‌توان دریافت که چرا نرخ تورم ماهانه یک درصدی تا حدودی قابل پذیرش است؛ اما تورم ماهانه یک‌ونیم درصدی در صورت تداوم، چگونه می‌تواند سیاست‌های کنترل تورم را بی‌اثر سازد. با توجه به موضوع گفته‌شده، می‌توان شاخص جدیدی را تحت عنوان «تورم سالانه متناظر با تورم ماهانه» یا «تورم متناظر» تعریف کرد که با انعکاس تورم ماهانه در مقیاس سالانه، به درک بهتر تغییرات این شاخص کمک کند.

 تخلیه آثار نقدینگی با تعدیل انتظارات

بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از دلایل عمده افزایش نرخ تورم ماهانه، رشد بالای نقدینگی در برخی از ماه‌های گذشته بوده است. 

نرخ رشد نقدینگی پس از افزایش صورت گرفته در سال‌های 1390 و 1391، در سال گذشته و سال جاری با کاهشی جزئی مواجه شد؛ ولی این کاهش به میزان مورد انتظار نبود. البته به جز کاهش صورت گرفته در رشد نقدینگی، بانک مرکزی برای اصلاح رویه پولی قبلی، اقدامات قابل توجهی را نیز انجام داد. از جمله مهم‌ترین اقدامات، این بود که روند قبلی در زمینه «استقراض دولت و بانک‌ها از بانک‌ مرکزی» متوقف شد تا این عامل مهم در رشد پایه پولی کنترل شود. اقدام قابل توجه دیگر، گسترش چتر نظارتی بانک مرکزی بر موسسات غیررسمی فعال در بازار پول کشور بود که هم به تقویت انضباط در بازار پول و هم به اصلاح برخی از آمارها (از جمله اصلاح و افزایش «آماری» رشد نقدینگی) منجر شد. مطابق آمارهای منتشر شده، علت اصلی رشد نقدینگی در یک سال گذشته، افزایش «ضریب فزاینده پولی» بوده است، نه افزایش پایه پولی مشابه دوره پیشین. این موضوع نشان می‌دهد در سیاست‌های پولی و مالی یک سال گذشته، رویکرد «انضباطی» بسیار بیشتری حاکم بوده است، ولی این رویکرد با سیاست‌های ضدانبساطی برای کنترل بیشتر نقدینگی و تورم همراه نبوده است.

در نتیجه، رشد سالانه نقدینگی در ماه‌های گذشته، همچنان در سطوح بالای 20 درصدی قرار داشت و انتظار می‌رفت این موضوع، از مقطعی به بعد به توقف یا معکوس شدن روند کاهشی تورم منجر شود. برخی کارشناسان معتقدند اصلاح و تعدیل تدریجی انتظارات تورمی در ماه‌های اخیر، علت اصلی تغییر جهت مسیر کاهشی تورم بوده است. گفته می‌شود در ماه‌های ابتدایی فعالیت دولت یازدهم، انتظارات مردم و فعالان اقتصادی بر مبنای کاهش قابل توجه تورم (حتی بیشتر از نرخ‌های پیش‌بینی‌شده و هدف‌گذاری‌شده از سوی دولت) قرار داشت. اما در ادامه و با انباشت داده‌های کلیدی بیشتر برای تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی، این انتظارات تا حدودی تعدیل شد تا این موضوع به‌تدریج در نرخ‌های تورم ماهانه در ماه‌های اخیر بیشتر خود را نشان دهد. در نتیجه این تعدیل انتظارات، بستر مناسبی برای تخلیه آثار نرخ‌های نسبتا بالای رشد نقدینگی بر نرخ تورم، ایجاد شده است. «دنیای اقتصاد» حدود یک ماه پیش در گزارشی با عنوان «رشد نقدينگى در منطقه خطر»، با مروری بر آمارهای اخیر از رشد نقدینگی، این هشدار را مطرح کرده بود که «نرخ‌هاى بالاى رشد نقدينگى در يك سال گذشته، می‌تواند در ما‌ه‌های پيش رو مسير كاهشى تورم را معكوس كرده و منجر به بازگشت تورم‌هاى بالاى 20 درصدى شود.»

 تورم تک‌رقمی در گرو استقلال بانک مرکزی

برخی از کارشناسان معتقدند اینکه نرخ تورم در کشور برخلاف بیشتر کشورهای جهان همچنان در سطوح بالایی قرار دارد و ایران یکی از معدود کشورهای با تورم دورقمی در جهان است، تا حدود زیادی در نتیجه این عامل است که در ذهن اغلب مردم، فعالان اقتصادی و سیاست‌گذاران، نرخ‌های تورم نزدیک به 15 درصد امری «معمول» تلقی شده و به همین دلیل، اراده عمومی و عزم سیاست‌گذاری برای کاهش بیشتر این نرخ‌ها وجود ندارد. البته دولت یازدهم یکی از رویکردهای اصلی خود را کنترل تورم قرار داده و این وعده را مطرح کرده که بالاخره پس از چندین دهه، اقتصاد ایران در سال 1395 تورم تک‌رقمی را به شکل پایدار تجربه کند.

 با این حال، به‌نظر می‌رسد در ماه‌های گذشته و با رسیدن نرخ تورم به نزدیک سطح 20 درصد، بسیاری از افراد و گروه‌ها با اعمال فشار روی بانک مرکزی، خواستار اجرای سیاست‌هایی شدند که با ایجاد انبساط پولی، زمینه را برای توقف روند کاهش تورم یا حتی افزایش تورم، فراهم کند. از جمله این سیاست‌ها که بانک مرکزی در مقابل بیشتر آنها مقاومت کرده است، می‌توان به مواردی همچون کاهش دستوری نرخ سود بانکی، کاهش غیرمنطقی نرخ‌های سپرده قانونی، اعطای خطوط اعتباری به بانک‌های تجاری و برخی دستگاه‌های دولتی اشاره کرد. به گفته کارشناسان، یکی از ارکان مهم استقلال بانک مرکزی، «استقلال در ابزار» است، یعنی پس از اینکه بانک مرکزی در انتخاب هدف مستقل شد و به‌عنوان مثال هدف «تورم تک‌رقمی» را انتخاب کرد، لازم است در انتخاب ابزارها و سیاست‌ها نیز مستقل باشد تا به دور از فشار نهادهای بیرونی (مثل برخی از دستگاه‌های وابسته به دولت، نمایندگان مجلس یا بنگاه‌ها و گروه‌های قدرتمند) بتواند با استفاده از ابزارهای کارآ، اهداف خود را محقق کند. 

«دنیای اقتصاد» در هفته‌های گذشته گفت‌وگویی را با عنوان «تورم تک‌رقمی با شرایط فعلی حاصل نمی‌شود» منتشر کرده بود که در آن، نسبت به انحراف از مسیر کنترلی تورم هشدارهایی داده شد و همچنین، این موضوع مطرح شده بود که «سياست‌هاى پولى در ماه‌هاى اخير هم‌راستا با مسير كاهشى تورم نبوده است و در صورت عدم‌ اتخاذ راهكار مناسب و جدى در سياست پولى، مسير تورم در ماه‌هاى آينده متفاوت خواهد بود.» در این گفت‌وگو همچنین تاکید شده بود که «سال‌هاى طولانى است كه در اكثر كشورها، مساله تورم حل شده است و براى كنترل تورم در ايران نيز، راهى جز تغيير پارادايم سياست‌گذارى پولى وجود ندارد كه مقدمه اين تغيير در پارادايم پولى، رسم دوباره خط قرمز روی منابع پایه پولی همراه با پررنگ شدن انتظارات کاهشی تورم خواهد بود.»

یک نکته قابل‌توجه در آمار جدید منتشر شده از نقدینگی، توجه به این نکته است که به‌طور معمول و در اغلب سال‌های گذشته در ایران، نرخ تورم ماهانه داخلی تقریبا معادل با نرخ تورم سالانه خارجی بوده است. 

به‌عنوان مثال، آخرین گزارش منتشر شده از تورم در ایالات متحده، بیانگر این است که نرخ تورم متوسط «سالانه» در یک سال منتهی به ماه اکتبر در این کشور، به میزان 7 /1 درصد بوده است که معادل با رشد «ماهانه» سطح عمومی قیمت‌ها در اقتصاد کشور در خردادماه است.
 یا به‌عنوان نمونه، می‌توان به اقتصاد اتحادیه اروپا اشاره کرد که به دلیل سطوح بسیار پایین نرخ تورم و اثرات این موضوع بر تشدید رکود اقتصادی، تصمیم به «افزایش نرخ تورم» گرفته است، اما موضوع وقتی جالب می‌شود که سطح تورم هدف این اتحادیه بررسی شود: بانک مرکزی اروپا امیدوار است با اقداماتی از قبیل سیاست‌های انبساطی و کاهش نرخ‌های سود، نرخ تورم سالانه اروپا را در سال 2015 به 1/1 درصد و در سال 2016 به حدود 4/ 1 درصد برساند.
 به عبارت دیگر، نرخ تورم هدف سالانه اتحادیه اروپا در دو سال آینده، کمتر از نرخ تورم یک ماه گذشته کشور است و این در حالی است که این نرخ‌ها، با فرض موفقیت این اتحادیه در افزایش تورم، هدف‌گذاری شده است.

به نقل از تابناک
برچسب‌ها: برگشت تورم به منطقه ممنوعه
+ نوشته شده در  Thu 27 Nov 2014ساعت 1 PM  توسط فواد  | 

تعبیر کیهان از سرآغاز وقوع یک انقلاب

جعفر بلوری در یادداشت روز کیهان نوشت:

1- اگر فضا مستعد نبود، «خبر» خودسوزی «محمد بو عزیز»، جوان جویای کار تونسی، حداکثر در حد «یک خبر» ساده حوادث در رسانه‌های این کشور باقی می‌ماند و اینگونه، به بیداری اسلامی که از خاورمیانه تا آفریقا را دربر گرفته، منجر نمی‌شد. در واقع، نفس وقوع یک حادثه مثل خودکشی، به خودی خود هیچگاه نمی‌توانست چنان موجی ایجاد کند که دودمان دیکتاتوری‌های خاورمیانه و آفریقا را بر باد دهد، که اگر اینگونه بود، کشور سوئد، که براساس آمار سازمان بهداشت جهانی، بیشترین میزان خودکشی را به خود اختصاص داده، باید هزاران بار شاهد وقوع انقلاب و تحولات بنیادین می‌بود و اکنون اثری از آن باقی نمی‌ماند!

اگر فضا مستعد شد- مثل فضای حاکم بر تونس  2010- آنوقت فقط یک جرقه لازم است. فرقی هم نمی‌کند، شهر «سیدی بوزید» تونس باشد یا «فرگوسن» آمریکا. خودکشی یک معترض به نظام دیکتاتور و دست نشانده، در تونس همان کاری را کرد که امروز قتل یک نوجوان 17 ساله سیاه‌پوست در آمریکا کرده است. اکنون که در حال مطالعه این وجیزه هستید، 32 ایالت از 50 ایالت آمریکا شاهد شورش و التهاب حاصل از قتل یک نوجوان به دست پلیس آمریکاست.

عربستان سعودی، شاید یکی از این کشورهای مستعد باشد. این کشور تقریبا تمام فاکتورهای لازم برای وقوع یک انفجار اجتماعی را داراست. دلایل و مستندات بی‌شماری برای این ادعا می‌توان برشمرد. نظام سیاسی و «دیکتاتوری خاص» حاکم بر این کشور-که با واژه‌ای با نام انتخابات و دموکراسی کاملا بیگانه است- وضعیت اسفناک اقلیت‌ها به ویژه شیعیان، نوع سیستم قضایی حاکم بر این کشور- که شباهت‌های عجیبی با روش به اصطلاح قضایی داعش دارد- و ... مواردی هستند که از آغاز روی کار آمدن سعودی‌ها یعنی سال 1932، بر مردم این سرزمین حاکم بوده است. 82 سال خفقان، نوکری برای اجانب، دیکتاتوری، حکومت موروثی و .... زمان کمی نیست؛ همین دیروز بود که خبری منتشر شد مبنی بر اینکه، 5 دانش‌آموز شیعه عربستانی به اتهام برافراشتن پرچم یا حسین(ع) بر سردر مدرسه‌ای در شرق این کشور، به 21 سال حبس محکوم شدند. یا «فواد ابراهیم»، حقوقدان و کارشناس عربستانی در تشریح سیستم قضایی حاکم بر عربستان نوشت: «اعدام، آسان‌ترین حکمی است که قضات سعودی صادر می‌کنند.»
شاید حضور سیا در بدنه اجرایی و امنیتی رژیم آل سعود در کنار دلارها و برق شمشیر‌ها و... باعث به تعویق افتادن این انفجار اجتماعی شده باشد اما، خود رژیم آل سعود به خوبی بر وضعیت حاکم بر این کشور واقف است و خوب می‌داند «فقط یک جرقه لازم است.»

2- آیت‌الله نمر باقر النمر، از علمای برجسته و رهبر شیعیان عربستان است که در سال 2012 به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» و «خیانت به پادشاه»! دستگیر و به تازگی به اعدام محکوم شده بود. اخیرا جزئیات بیشتری از حکم صادره علیه این روحانی مبارز منتشر شده است. طبق گزارش‌هایی که در این باره منتشر شده،  قضات دادگاه‌های سعودی به بریدن سر این روحانی با شمشیر رای داده‌اند. دادستان کل عربستان نیز تقاضا کرده اعدام «نمر» به شیوه فجیع‌تری صورت بگیرد، بدین شکل که ابتدا سر از بدن او جدا شده و سپس پیکر بی‌سرش در چهارراه‌های اصلی شهر به نمایش همگان درآید!

بنا به دو دلیل می‌توان «حدس» زد، چنین حکم وحشیانه‌ای هرگز نمی‌توانست اجرایی شود.
الف- دلایلی که در شماره 1 برشمردیم یعنی مهیا بودن فضای حاکم بر جامعه عربستان برای وقوع یک انفجار اجتماعی. اوضاع حاکم بر عربستان سعودی شبیه بشکه باروتی است که تنها نیاز به یک «جرقه» دارد. آیا اجرای چنین حکم وحشیانه‌ای نمی‌تواند در حکم این جرقه باشد؟! می‌تواند.
ب- رسانه‌ای شدن جزئیات چنین حکمی آن هم بعد از اعتراض‌های بی‌سابقه جهانی، دلیل خوب دیگری است بر اینکه، این حکم در حد همان صدور حکم باقی خواهد ماند.  خبرهای موثقی هست مبنی بر اینکه اعتراض‌های جهانی در 5 قاره جهان، سعودی‌ها را نسبت به عواقب اعدام چنین شخصیتی آگاه و در نتیجه منصرف کرد. اما ریاض برای انحراف افکار عمومی، جزئیاتی را ساخت و بعد منتشر کرد تا به خیال خود چنین وانمود کند که از این اعتراض‌ها وحشتی ندارد و قصد داشت به شدیدترین شکل ممکن رهبر عالی شیعیان عربستان را اعدام کند. به نظر می‌رسد این حکم به منزله همان مثل معروف «سنگ بزرگ نشانه نزدن است» باشد.
صدور چنین احکامی بیش از هر چیز می‌تواند به دلیل ترس و وحشت باشد. ترس از اعتراض‌ها و در نتیجه، انفجار همان بشکه‌باروت.

مناطق شیعه‌نشین عربستان و حتی سایر مناطق این کشور اما می‌توانند میزبان چنین انقلابی باشند. نباید فراموش کنیم منطقه‌ای مثل «الشرقیه» طی چند سال گذشته، بارها و بارها صحنه اعتراض‌های مردمی بوده، به ویژه پس از تحولاتی که از سال 2011 و با شروع انقلاب در کشورهای عربی آغاز شده است. اگر اخبار و تصاویر زیادی از این اعتراض‌ها منتشر نمی‌شود، به دلیل احکام وحشیانه‌ای است که در انتظار تهیه کنندگان چنین اخبار و گزارش‌هایی است. از رژیمی که تحمل نصب «یک» پرچم یاحسین(ع) را ندارد، چه انتظاری می‌توان داشت؟ برخی رسانه‌ها چندی پیش درباره این اعتراض‌ها، به نقل از بی‌بی‌سی عربی نوشتند، رسانه‌ها در عربستان به طور محدودی این اعتراض‌ها را پوشش می‌دهند و در نتیجه تقریباً «غیرممکن» است که خبرنگاران بتوانند آزادانه فعالیت کنند.

شاید عده‌ای بنا به دلایلی، تحلیل فوق را کمی اغراق‌آمیز و یا حتی دور از واقعیت تصور کنند. قابل توجه این عده اینکه، در این وجیزه، فقط به یکی از دلایلی که می‌تواند به «تنهایی» فروپاشی آل سعود را در پی داشته باشد اشاره کردیم. یعنی نارضایتی‌های گسترده مردمی.  اما نباید فراموش کرد که این رژیم از درون نیز دچار پوسیدگی است، و چه بسا همین روزها با وضعیت جسمی که ملک عبدالله دارد، شاهد جنگ قدرت میان شاهزاده‌ها هم باشیم. خطرهایی که از بیرون خاندان آل سعود را تهدید می‌کند، بماند. بخوانید:

اواسط اردیبهشت ماه سال جاری خبرهایی از وجود طرح‌های داخلی و خارجی برای سرنگونی نظام حاکم بر عربستان منتشر شد. منشأ این خبرها یک نوار ویدئویی متعلق به حمد بن خلیفه آل ثانی، امیر سابق قطر بود که در آن صراحتا از وجود این طرح سخن به میان آمده است.
در این نوار ویدئویی امیر وقت قطر می‌گوید: «خاندان حاکم بر عربستان رو به زوال است» و پس از بر شمردن دلایلی چند نتیجه می‌گیرد «آل سعود حداکثر طی دوازده سال نابود خواهد شد.»  وی دلیل این امر را نیز« وجود اختلاف شدید میان ملک عبدالله و دیگر افراد خاندان» معرفی می‌کند.
«حمد» همچنین از وجود هماهنگی‌هایی میان کشورش و برخی همسایگان برای انجام تحرکاتی علیه سعودی‌ها خبر داده و از کشورهایی که با ریاض همکاری دارند به عنوان «کشورهای فاقد کرامت» یاد می‌کند. منظور شیخ حمد، مصر و اردن است. وی در نهایت از نبود آزادی‌های رسانه‌ای در عربستان، به عنوان دلیل دیگری استفاده کرده و نتیجه می‌گیرد «کار سعودی‌ها تمام است.»


به نقل از تابناک
برچسب‌ها: تعبیر کیهان از سرآغاز وقوع یک انقلاب
+ نوشته شده در  Thu 27 Nov 2014ساعت 1 PM  توسط فواد  | 

محمد خاتمي: کار روحاني درست است

رئيس بنياد باران گفت: حضور در انتخابات به معناي اين است که افراد بتوانند از راه‌هاي قانوني و مردم‌سالارانه که بيان شده است مشارکت بيشتري در عرصه مديريت و تصميم‌گيري کشور داشته باشند.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام سيدمحمد خاتمي در ديدار جمعي از دانشجويان و استادان دانشگاه مفيد با اشاره به دغدغه‌هايي که حاضران درباره انتخابات مطرح کردند، افزود: همه بايد تلاش کنيم که راه‌هاي دموکراتيک به معناي واقعي دموکراتيک باشند؛ يعني تنها عنوان نباشد و زمينه آن وجود داشته باشد. عمدتا هم بايد حاکميت آن را فراهم آورد تا آن راهي که در قانون مشخص شده است و انقلاب ما خواسته، تحقق پيدا کند. همه ما هم بايد شرکت کنيم. لابد دوستاني هم در حال فکر کردن به آن هستند و ان‌شاءالله که بتوانند به نتيجه اي هم برسند. وي با اشاره به رويکردها و شيوه‌هاي متنوع نسبت به مسائل گفت: خوب است که همه ديدگاه‌ها باشند اما بايد داوري را به عهده مردم گذاشت که کدام رويکرد، ديدگاه و روش را بيشتر مي‌پسندند و همه تن به انتخاب مردم دهيم.

مجلس بايد نماينده اکثريت جامعه باشد

رئيس‌جمهور پيشين ايران به انتخابات 92 اشاره کرد و يادآور شد: در آن انتخابات يک راي 51 درصدي داشتيم و چند راي که مجموعا 8-47 درصد مي‌شد اما اين تفکري که امروز در پاره‌اي از دستگاه‌هاي کشور وجود دارد، کدام بخش جامعه را نمايندگي مي‌کنند؟ آيا رواست که نمايندگان 7 تا 10 درصد خواسته‌هاي خود را به نام مردم بر جامعه و دولت تحميل کنند و جلوي خواست مردم که حداقل به صورت 51درصد تجلي پيدا کرده است را بگيرند؟ البته اين را هم بايد در نظر گرفت که متجاوز از سي درصد جامعه در انتخابات شرکت نکرد که اگر آن‌ها شرکت مي‌کردند، يقينا کفه به نفع اين 51 درصد بالا مي‌آمد. حتي مي‌توان گفت که بخش قابل توجهي از جامعه چيزهايي فراتر از آن‌چه آقاي روحاني مطرح کرد، مي‌خواستند و از اين جهت شرکت نکردند. وي اظهار کرد: بر اين اساس علاقه ما اين است که معدل مجلسي که سر کار مي‌آيد، نماينده اکثريت جامعه ما باشد؛ و خواست اول ما اين است که فضا به گونه‌اي نباشد که فقط اقليتي که در جاي خود هم محترم است، بتواند محور و مدار باشد و جا را بر ديگران تنگ کند.

مردم شعارهاي روحاني را پذيرفتند

وي افزود: شعارهاي آقاي روحاني شعارهاي خوبي بود و مردم پذيرفتند و همه قبول کرديم و راي هم داديم اما دستاورد مهم، تحقق چه نبايد باشد بود. اگر مجلس عاقل، مدبر، معتدل و خوبي داشته باشيم که بيشتر از اکثريت جامعه و رويکردهايي که در جامعه وجود دارد، نمايندگي کند، همه سود مي‌برند. بايد در اين زمينه تلاش کرد و کوشيد که ان‌شاءالله انتخاباتي باشد در فضاي باز و آزاد و در اثر آن انسان‌هاي کارآمد، مدبر و عاقل بيايند و واقعا از خواست و گرايش اکثريت جامعه نمايندگي کنند.

روحاني تحت فشار است

وي در پاسخ به پرسشي درباره ميزان موفقيت روحاني گفت: بايد ديد که وضعيت چيست؟ معلوم است که آقاي روحاني نتوانسته است به همه آن شعارها و رويکردهايي که داشته است، جامه عمل بپوشاند؛ خود ايشان هم مدعي اين امر نيست. شعارها يعني ما به آن سو مي‌رويم، حال اين‌که چقدر در اين سو پيش رفتيم، بسته به موانع، مشکلات و البته تدبير و کارآمدي کساني دارد که شعار هم دادند. ممکن است بعضي وقت ها هم انتقاد و مشکلي باشد مبني بر اين‌که مي‌شد بهتر از اين کار کرد؛ چنان‌که در دوره ما هم اشکال بسياري مي‌تواند وارد باشد اما بخش عمده اين است که چقدر مي‌توانستيم انجام دهيم؟ خوشبختانه دولت جناب آقاي روحاني در عرصه‌هاي مختلف اقتصادي، بين‌المللي، داخلي، سياسي و فرهنگي از رويکردهايي که داشته، روي برنگردانده است. نمونه آن همين وزارت آموزش عالي است. به هر حال آقاي روحاني رويکردي براي دانشگاه دارد که مورد قبول ما هم هست، البته مورد قبول بخش‌هايي از جامعه نيست اما روي اين رويکرد ايستاده و هزينه هم پرداخته است. اين در جامعه ما ارزشمند است. خاتمي يادآور شد: آثار مثبت و برکات کار دولت را در عرصه اقتصادي، فرهنگي و بخصوص در عرصه سياست خارجي مشاهده مي‌کنيم. بايد انصاف داد. مي‌توان گفت مسير، مسير درستي است و در حال پيش رفتن است اما در مسايل سياسي و فرهنگي کمي مشکلاتي وجود دارد که اتفاقا خود آقاي روحاني هم تحت فشار هستند. وي ادامه داد: به اعتقاد من برخوردهايي که صورت مي‌گيرد، بيش از اين‌که با هدف تحت فشار قرار دادن جناح‌هاي سياسي باشد، براي فشار آوردن به آقاي روحاني است تا به او بگويند ما هنوز هستيم و قدرت داريم و نمي‌گذاريم به آن شکل که شما مي‌خواهيد کار انجام بگيرد. در عرصه‌هايي که مي‌توانند و دست‌شان مي‌رسد حتي در زمينه مذاکرات خارجي هم بسيار تلاش مي‌کنند اما بايد انصاف داد که خوشبختانه رهبري حمايت مي‌کنند و دل‌شان مي‌خواهد با آبرومندي و حفظ مصالح ملي و انقلابي مسايل حل شود. رئيس بنياد باران افزود: دولت آقاي روحاني امکاناتي بي‌نهايت ندارد بايد پيشرفت کارها را با توجه به امکانات ارزيابي کند دولت در انجام مسووليت خود اولويت‌هايي را در نظر مي‌گيرد و همه دولت‌ها همين‌طور هستند. اولويت ايشان اين بود که مشکل خارجي را حل کند يعني مساله‌اي که چنگ بر گلوي کشور انداخته و دولت و کشور را به نفس نفس انداخته بود و اين رويکرد درستي بود.

امکانات دولت محدود است

رئيس‌جمهوري پيشين ايران همچنين گفت: من معتقدم که دولت فعلي آمريکا مي‌خواهد ماجرا حل شود و شايد در زمان ما بيشتر بازيگري مي‌کردند. به همين دليل بود که ما هم تدبير کرديم و طرف‌مان را اروپايي‌ها قرار داديم. آمريکا کنار بود در حالي که بعد از دولت اصلاحات، ابتکار عمل در مقابله با ايران به دست آمريکا و بعد هم شوراي امنيت افتاد. منظور اين است که تمام حرف امروز ما اين است که تحريم‌ها لغو شود در حالي که زمان ما اصلا تحريم‌هاي شوراي امنيت نبود که بخواهد لغو بشود. به هر حال آقاي روحاني اولويت خود را اين موضوع قرار داده که انصافا هم کار درستي است. وي اظهار کرد: شايد بتوان گفت دولت در مسايل سياسي و فرهنگي از جمله حصر و زندانيان مي‌توانست بهتر عمل کند اما اين را هم بايد گفت که اين موضوعات دست دولت نيست امکانات دولت محدود است و نمي‌تواند در همه جا صرف شود. 

به نقل از تابناک
برچسب‌ها: محمد خاتمي, کار روحاني درست است
+ نوشته شده در  Thu 27 Nov 2014ساعت 1 PM  توسط فواد  | 

فرو رفتن میلگرد ۱متری به درون سر کارگر جوان

فرو رفتن میل‌گرد ساختمان به درون سر یک کارگر جوان که در ساختمانی نیمه کاره مشغول به کار بود، هم او و هم مآموران آتش‌نشانی را روانه بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) در تهران کرد.

به گزارش جام جم، مرد جوانی که یک شاخه میلگرد حین کار در کارگاه ساختمانی به سرش فرو رفته بود به بیمارستان حضرت رسول اکرم اعزام شد و پزشکان و پرستاران برای خارج کردن آن چاره جز تماس با آتشن نشانان تهران ندیدند.
در پی تماس مذکور، ساعت ۱۲:۲۰ روز چهارشنبه، آتش نشانان گروه امداد و نجات به بخش اورژانس بیمارستان اعزام شدند و با مشاهده کارگری بیهوش که یک میلگرد ساختمانی به طول یک متر در سرش فرو رفته بود عملیات نجات خود را با به کارگیری تجهیزات ویژه آغاز کردند.

مهدی یادگاری افسر آماده منطقه ۲ عملیات در این زمینه گفت: ماموران در حضور پزشکان قسمتهای اضافه میلگرد را که از هر دو طرف سر کارگر بیرون زده بود برش داده و وی را برای ادامه مراحل درمان در اختیار پزشکان قرار دادند.
فرو رفتن میلگرد ۱متری به درون سر کارگر جوان





به نقل از تابناک
برچسب‌ها: فرو رفتن میلگرد ۱متری به درون سر کارگر جوان
+ نوشته شده در  Thu 27 Nov 2014ساعت 1 PM  توسط فواد  | 

آغاز سنجش سوء‌مصرف مواد مخدر دانش‌آموزان

«دانش‌آموز معتاد نداریم. » جمله معاون وزیر آموزش‌و‌پرورش در مهر‌ماه 92 کوتاه بود اما واکنش‌ها به آن دنباله‌دار شد. گفته‌ای که حتی بر اساس نتایج تحقیقات رسمی هم پایه‌ای نداشت. چرا‌که مرحله اول تحقیقات شیوع‌شناسی در جمعیت دانش‌آموزی در سال 81 نشان داد 5 /0 درصد از دانش‌آموزان معتادند و دور دوم همین تحقیقات حاکی از افزایش نیم درصدی این رقم بود. بنابراین آنچه آمار سال 90 می‌گوید این است که اعتیاد میان یک درصد دانش‌آموزان رسوخ کرده است. حالا مدیرکل تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام کرده سومین مرحله تحقیقات شیوع‌شناسی در جمعیت دانش‌آموزی از اوایل آذرماه در 31 استان کشور آغاز شده است. به گفته او پیش‌بینی می‌شود تا اوایل خردادماه داده‌ها از سراسر کشور جمع‌‌آوری شود و نتایج آن رسما در سال 94 اعلام شود.

حمید صرامی در گفت‌‌و‌گو با ایسنا نتایج تحقیقات شیوع شناسی قبلی را این طور یادآوری کرد‌ که نخستین تحقیقات شیوع‌شناسی اعتیاد در جمعیت دانش‌آموزی در سال 81 انجام شد. در آن مقطع سوءمصرف موادمخدر در دانش‌آموزان سوم راهنمایی تا چهارم دبیرستان رصد و مشخص شد شیوع مصرف در میان این دانش‌آموزان نیم درصد است.

به گفته وی، تحقیقات شیوع‌شناسی دوم در سال 1390 و در میان دانش‌آموزان سوم راهنمایی و چهارم دبیرستان انجام و براساس آن مشخص شد که سوءمصرف مواد در دانش‌آموزان از نیم درصد به یک درصد رسیده است.

این مسوول اکنون می‌گوید که نیازمند تحقیقات شیوع‌شناسی جدید هستیم و سومین دور این تحقیقات به همین منظور پس از هماهنگی با مسوولان ارشد آموزش‌و‌پرورش و رسیدن به توافقات نهایی از اوایل آذرماه در 31 استان کشور با همکاری مرکز مطالعات وزارت آموزش‌و‌پرورش و دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با موادمخدر آغاز شده است.

به گفته صرامی، مواردی از جمله سوءمصرف سیگار و قلیان به عنوان دروازه‌های ورودی اعتیاد، مواد مخدر سبک چون تریاک، مخدر سنگین چون هروئین، مواد مخدر توهم‌زا چون حشیش و آمفتامین‌ها چون شیشه در این پیمایش مورد بررسی قرار می‌گیرند.

نگویید دانش‌آموز معتاد

با وجود اینکه هنوز آمار جدید مشخص نیست‌ اما گویی مسوولان از موضع انکار عبور کرده و به مرحله پذیرش و تلاش برای آگاهی رسیده‌اند. در آموزش‌و‌پرورش نیز چند ماه بعد از جمله معروف «دانش‌آموز معتاد نداریم»‌ کار به «آماری از دانش‌آموزان معتاد نداریم» رسیده است. معاون سلامت وزیر آموزش‌و‌پرورش در بهمن‌ماه گذشته در مورد آخرین آمار آموزش‌و‌پرورش از دانش‌آموزان معتاد‌ گفت: با توجه به اینکه در سال‌های گذشته شیوع‌شناسی اعتیاد در بین دانش‌‌آموزان صورت نگرفته بنابراین‌ در حال حاضر اطلاعات و آماری نداریم که در این زمینه ارایه کنیم.

وی گفته است باید بتوانیم مهارت دانش‌آموزی و معلمان و همچنین اولیا را در حوزه پیشگیری افزایش دهیم و در این زمینه شاهد شکل‌گیری اقدامات خوبی هستیم. هر چند در گذشته نیز اقدامات خوبی صورت گرفته‌ اما بحث مهارت‌آموزی و توانمند کردن دانش‌آموزان در این حوزه مهم‌ترین رویکرد از اجرای برنامه‌هاست.

حمیدی همچنین از بعضی برنامه‌های عملی این حوزه برای آگاهی دانش‌آموزان صحبت کرد و خبر داد که سالانه 6600 نسخه نشریه پیشگیری نوین در بین اولیا و 300 هزار نشریه نیز در بین کارکنان آموزش‌و‌پرورش توزیع می‌شود. همچنین با انعقاد یک قرارداد جدید، این نشریه ویژه دانش‌آموزان چاپ و منتشر می‌شود.

البته وی همچنان بر سر عدم استفاده از واژه «دانش‌آموز معتاد» پافشاری می‌کند و گفته است‌: در مدرسه کسی معتاد نمی‌شود، معتقدیم در مواردی که دانش‌آموزان به این آسیب دچار هستند، باید ارجاع داده شوند.

علی‌اصغر فانی، وزیر آموزش‌و‌پرورش نیز موضع مشابهی اتخاذ کرد و گفت: چنین دانش‌آموزانی به دلیل دانش‌آموز بودن در دام اعتیاد نمی‌افتند بلکه به علت قرار گرفتن در خانواده آسیب‌دیده در معرض این خطر هستند.

با این حال وی هم به لزوم بیشتر شدن آموزش‌ها اقرار کرد و با بیان اینکه بحث اعتیاد یک بحث فراگیر و فراتر از آموزش‌و‌پرورش است، تاکید کرد: آموزش‌و‌پرورش در حد توان خود در تلاش است تا آموزش‌های لازم را در اختیار دانش‌آموزان و خانواده‌ها قرار دهد و هشدارهای لازم را به آنها بدهد.

دوران اولین مصرف 60 درصد معتادان

سومین جشنواره کشوری نوجوان سالم در شهریور ماه میزبان یکی از مسوولان ستاد مبارزه با مواد مخدر هم بود. علیرضا جزینی در این جشنواره از مصرف تفننی دانش‌آموزان سخن گفت و خبر داد که اکنون مصرف شیشه و روانگردان‌ها رو به فزونی است و باید با پیشگیری اولیه از آن جلوگیری کرد.

قائم‌مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه اعتیاد سه تا چهار سال اول مصرف در برخی جوانان نمایان نیست، از خانواده‌ها و دانش‌آموزان خواست تا تغییرات روحی و جسمی همکلاسی‌های‌ خود را به دقت زیر نظر داشته باشند. وی نتایج جزیی‌تری هم از شیوع‌شناسی اعتیاد دانشجویان ارایه کرد که بر اساس آن 60 درصد مصرف کنندگان مواد مخدر گفته‌‌اند که شروع مصرف آنها از دوره دانش‌آموزی بوده است.

اطلاعات پایین 50 درصد دانش‌آموزان

با وجود اینکه حمیدی چند ماه قبل اعلام کرده بود تلاش‌هایی برای آگاهی دانش‌آموزان در حوزه اعتیاد آغاز شده است، مدیرکل تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر کمبود اطلاعات دانش‌آموزان را عامل نگران‌کننده می‌داند. وی با بیان اینکه بر اساس تحقیقات، اطلاعات 50 درصد دانش‌آموزان به طور میانگین درباره اعتیاد اطلاعات پایینی بوده و این یک زنگ خطر است، اظهار کرد: باید همه ظرفیت‌های مدرسه در این حوزه رشد پیدا کند.

صرامی با بیان اینکه امسال مطالبی درخصوص پیامدهای اعتیاد در کتب درسی دانش‌آموزان پایه هفتم و هشتم وارد شد، گفت: این میزان از اطلاع‌رسانی کافی نیست و باید از یک میلیون کادر آموزشی وزارت آموزش‌و‌پرورش بیشتر استفاده کرد تا متناسب با سن تقویمی و عقلی دانش‌آموزان مسایلی را در حوزه اعتیاد به آنها منتقل کنند.

وی ادامه داد: البته دامنه آموزش معلمان نیز باید گسترش یابد. همچنین باید از ظرفیت والدین دانش‌آموزان استفاده کنیم.

آمار اعتیاد دانش‌آموزان بر اساس نتایج تحقیقات رسمی در فاصله حدود یک دهه از سال 81 تا سال 90 نیم درصد افزایش یافته است. با توجه به گذشت سه سال از تحقیقات قبلی، باید دید این آمار باز هم افزایش را نشان می‌دهد یا به ثبات نسبی رسیده است. 


به نقل از تابناک
برچسب‌ها: آغاز سنجش سوء‌مصرف مواد مخدر دانش‌آموزان
+ نوشته شده در  Thu 27 Nov 2014ساعت 1 PM  توسط فواد  | 

مطالب قدیمی‌تر